تجارت
در گذشته نه چندان دور, تا اواخر قرن هجدهم ميلادي, سوئد يکي از فقيرترين
کشورهاي اروپا بود, اما بعدها دوران رشد اقتصادي سوئد آغاز شد. بعد جنگ جهاني
دوم اين رشد اقتصادي شتاب بيشتري بخود گرفت. درآمد خالص ملي کشور بالا رفت,
شکوفائي رشد اقتصادي بوجود آمد . درآمد کشور سوئد مثل ديگر کشورهاي نسباتاً
کوچک صنعتي, وابسته به صادرات توليدات صنعتي است که در حال حاضر از رشد بالائي
در توازن بين صادرات و واردات برخوردار است.
طور مثال سهم
صادرات در درآمد خالص ملي کشور در يک دوره 10 ساله (بين
سالهاي 1990 تا
1999) از 30 درصد به 44 درصد رشد داشته است. اروپا مهم ترين بازار
صادراتي کشور است. 60 درصد توليدات کشور سوئد به ديگر کشورهاي عضو
بازار مشترک اروپا صادر مي شود.
صادرات و واردات
سوئد و ديگر کشورهاي عضو بازار مشترک اروپا از سال 1995 که سوئد عضو
اين اتحاديه شد, رشد چشمگيري داشته است. واردات سوئد از ديگر کشورهاي
اروپائي در سال 1995 بالغ بر 325 ميليارد کرون سوئدي و صادرات آن در
همان سال بالغ بر 340 ميليارد کرون سوئدي بوده است اين ارقام در سال
1999 به ترتيب به 390 ميليارد کرون سوئدي(واردات) و 410 ميليارد کرون
سوئدي(صادرات) ارتقا مي يابد. آمريکاي شمالي و کشورهاي آسياي جنوب شرقي
از ديگر بازارهاي مهم صادراتي سوئد هستند
.
معدن سنگ آهن و
جنگل وسيع به يقين نقش بسزائي در پيشرفت صنعتي کشور سوئد دارند. اين دو
منابع سرشار طبيعي, پايه و اساس توليدات صنعتي کشور را تشکيل ميدهند.
تلفن و سيستم هاي مخابراتي, خودرو و ماشين هاي سنگين را مي توان منجمله
به صنعت و توليدات سوئد اضافه کرد.
توليد خودرو, کاميون و ديگر صنايع فلزي سبک و سنگين, سهم 50 درصد در
اقتصاد توليدي کشور را دارا مي باشد. درصد اين سهم براي صنعت کاغذ و
خمير کاغذ 20 و داروسازي 12 است